أظهر تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، مؤخرا، أن حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من (345) حالة (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة.

وفيما يتعلق بحالات الاعتقال في صفوف الأطفال، فقد قال نادي الأسير، إن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ بدء العدوان بلغ (700) حالة على الأقل.

وأكدت مؤسسات الأسرى في تقريرها، أن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التّحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم، وفي جنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

واستُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما لا يقل عن (22) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.